مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
فروش مال غیر و ارکان جرم آن

فروش مال غیر و ارکان جرم آن

فهرست مطالب

دسته بندی : >

مجازات فروش مال غیر

اولین نکته ای که در قانون راجع به انتقال یا فروش مال غیر در ماده 2 تصریح گردیده است در مورد انتقالاتی است که قبل از اجرای قانون واقع شده اند. قانون انتقال دهنده را مکلف کرده است که یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده یا خسارت وارده بر انتقال گیرنده و مالک را جبران نماید. انتقال مال غیر، حسب قانون مصوب فروردین ماه 1308 کلاهبرداری محسوب می شود. طبق رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/1362 دیوان عالی کشور، کلاهبرداری یک جرم غیر قابل گذشت است. هرگاه شرایط کلاهبرداری مشدد مثل کارمند دولت بودن فرد منتقل کننده در ارتکاب جرم نمایان شود، به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم می شود؛ در غیر اینصورت به کلاهبرداری ساده محکوم می شود. فرد منتقل کننده علاوه بر حبس، به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

مهلت شکایت فروش مال غیر

جرم انتقال مال غیر، جز جرایم درجه 5 قرار می گیرد. بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، مهلت شکایت از جرم فروش یا انتقال مال غیر و مصدر زمان این جرم، یک سال از تاریخ وقوع جرم و یا اطلاع شاکی است.

فروش مال غیر

نحوه محاسبه خسارت فروش مال غیر

میزان جزای نقدی حاصل از فروش مال غیر که اخذ شده، بر اساس همان میزان مال الاجاره ای که مرتکب تا آن تاریخ گرفته است و بدون توجه به آنچه تحمیل کند، محاسبه می شود. تمامی مقررات کلاهبرداری از جمله قابل مجازات بودن شروع به ارتکاب آن و محدودیت اعمال تخفیف، اینجا نیز اعمال می شود. قانون گذار برای افراد دیگری که به معامله رسمیت می بخشند مانند کارمندان ثبت، بوسیله ی ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 نیز، مجازات تعیین کرده است.

مدارک لازم برای شکایت فروش مال غیر

برای تنظیم شکواییه و تکمیل مدارک و ملزومات آن، با استفاده از سند رسمی یا عادی اثبات کننده مالکیت مانند مبایعه نامه یا قولنامه ایی که به موجب آن، مال به دیگری فروخته شده است می توان جهت شکایت فروش مال غیر اقدام نمود. همچنین هر مدرک دیگری مانند شهادت شهود و سایه مصادیق اثبات به جهت ادعای فروش یا انتقال مال غیر، نزد محکمه می تواند ذیل این عنوان قرار گیرد.

قانون فروش مال غیر چیست

قانون فروش مال غیر مصوب فروردین 1308 مشتمل بر 9 ماده می باشد. جرم کلاهبرداری توسط قانون گذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مورد حکم قرار داده شده است. برخی از جرائم خاص نیز طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه مورد حکم قرار گرفته اند. از بین مواد موجود، ماده ی اول و هشتم  در جهت رسیدگی به فروش یا انتقال مال غیر کاربردی هستند.

در ماده اول فروش مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به طریقی از طرق عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود. مطابق ماده 238 قانون عمومی، فرد کلاهبردار محکوم می شود. در رابطه با انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد، همین قانون صادق است. در ماده هشتم نیز ذکر شده که: کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در موارد فوق را به وسیله استناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب می شوند. این افراد مطابق قوانین مربوط به این موضوع، مجازات خواهند شد.

ارکان جرم فروش مال غیر

در راستای تحقق فروش مال غیر باید ارکان جرم را مشخص نمود. در ابتدا باید موضوع جرم،” مال” و “متعلق به فرد” باشد. منظور از “مال” یک شی است که مفید بوده و از نظر عقلی نیز سود دارد. باید توجه داشت که بنا به تصریح ماده قانونی، انتقال مال اعم از انتقال عین یا منفعت آن است. شخصی که عین یا منفعت مال را بدون مجوز قانونی اجازه می دهد نیز، مشمول حکم این ماده قرار می گیرد. باید در نظر داشت که با توجه به اطلاق ماده قانونی، اموال غیر منقول نیز مشمول آن قرار می گیرند. رکن دوم جرم، حقوقی بودن انتقال مالکیت است. بنابراین در ارکان جرم این مقوله، اطلاع یا عدم اطلاع فرد گیرنده از عدم مالکیت انتقال دهنده، هیچ تاثیری در مجرم شناخته شدن فرد ندارد.

انتقال مال غیر در قانون مجازات جدید

بر اساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399، حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد. در نتیجه فروش مال غیر بر اساس قانون جدید مشمول 6 ماه تا 3 سال و نیم مجازات است. در صورتی که مبلغ جرم از حد نصاب مشخص شده در ماده 36 قانون بیشتر نباشد، جرم قابل گذشت محسوب می شود.

فروش مال غیر ارثی چیست

انتقال سهم الارث به طور مفروض یا اضافه بر سهم وارث، مصداق فروش مال غیر است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار میدارد: فروش مال مشترک، به این معنی که یکی از مالکان سهم دیگری را عامدا به عنوان مال خود بفروشد، جرم و قابل مجازات است. به عبارتی اگر فردی دیگری را نسبت به اینکه مال متعلق به اوست یا اینکه از سایر شرکا اذن فروش دارد فریب بدهد و اقدام به فروش نماید و ثمن معامله را دریافت کند، نسبت به خریدار مرتکب کلاهبرداری نیز شده است.

چگونگی اثبات فروش مال غیر

لازم به ذکر است که علاوه بر احراز ارکان جرم( موضوع این ماده که خود دلیلی بر اثبات فروش مال غیر است)، اثبات هیچ حیله و تقلب و یا اثبات ورود هیچ ضرر دیگری غیر از نفس انتقال مال غیر، ضرورت ندارد. این مورد برخلاف کلاهبرداری عام است. حتی چه بسا به دلیل آگاهی انتقال گیرنده نسبت به عدم مالکیت انتقال دهنده، فقدان هر گونه حیله و تقلبی نیز مسلم باشد. در هر صورت این جرم بنا به تصریح ماده، محقق می گردد.

اثبات فروش مال غیر

انتقال مال غیر در حقوق

نکته ای که به موجب ماده یک قانون راجع به فروش مال غیر باید مورد توجه قرار گیرد، منظور از عنوان “دیگری” است. این عنوان به معنی “شخصی” به جز “شخص انتقال دهنده” است. چنانچه منظور قانونگذار از عبارت “دیگری” در بردارنده شخص انتقال دهنده بود، باید به آن تصریح می نمود. دومین نکته حائز اهمیت در این ماده وجود مسئولیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است. این امر ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد. در واقع معاملات فضولی مواد 247 الی 263 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است. این معاملات با علم انتقال دهنده در قانون خاص جزایی و مستحق للغیر درآمدن مال و نداشتن سمت در انتقال، از موضوع منفک گردیده است.

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.