مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
تعریف حقوق ورزشی + اهداف آن

تعریف حقوق ورزشی + اهداف آن

فهرست مطالب

دسته بندی : >

علم حقوق با همه ی جنبه های زندگی انسان سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست و امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به بیست سال قبل متفاوت است؛ همچنین قانون بر همه ی جنبه های ورزش، سازمان های ورزشی ورزشکاران، دست اندرکاران ورزشی و تماشاچیان تأثیر گذار است. بر این پایه امروزه حقوق ورزشی به عنوان یک دانش مورد نیاز در اکثر دانشکده ها، دوره ها و کلاس های مختلف ورزشی برای ورزشکاران، مربیان و داوران تدریس و به آنها تعلیم داده می شود و برای بالا بردن میزان آگاهی آنها، کنترل اعمال و حرکات ورزشی خود در میادین ورزشی، با یافتن شخصیت خویش به ویژه برای قهرمانان ملی، عاملی بازدارنده و مؤثر در رعایت اخلاق و آداب جوانمردی و رفتار در خور شخصیت یک قهرمان کمک بسیاری کرده است که حتی در خارج از محیط ورزش به عنوان یک قهرمان و ورزشکار مراقب حرکات و اعمال و رفتار خود باشند.

تعریف حقوق

حقوق دارای معنای مختلف و متفاوتی است که بعضی از آنها عبارتند از:

  • حقوق: جمع کلمه ی حق است. حق دارای معانی مختلفی است از جمله به معنای پایدار، راست، واجب، عدل، سهم معين هر کس، خدا و… اما در اصطلاح حقوقی حق آن رابطه ی حقوقی است که به سبب آن قانون به یکی از اشخاص این توانایی را می دهد تا به گونه ای ویژه و منفرد بر چیز معین تسلط یابد و یا از شخص دیگر انجام یا انجام ندادن چیزی یا کاری معین را بخواهد. بعضی از حقوقدانان گفته اند برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم عمومی در اجتماع حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران می شناسد و توان خاصی به او می بخشد. این امتیاز و توانایی را حق مینامند که جمع آن حقوق است.
  • حقوق مجموعه مقرراتی است که بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت می کند.
  • گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد مانند حقوق ورزشی، حقوق تجارت، حقوق کیفری

حقوق ورزشی

منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است اعم از ورزشکار، مدیران فنی، تماشاگران، مدیریت ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، و بالاخره کارکنان سازمان های ورزشی. این یک تعریف کلی از حقوق ورزشی است؛ یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزش همچنین بررسی حقوقی حوادث در ورزش یا نگرش حقوقی به جرائم یا شبه جرائم که توسط مباشرین عملیات ورزشی با مسببین آن صورت می پذیرد، حقوق ورزشی خوانده می شود. اما فرق میان جرائم و شبه جرائم آن است که جرائم دارای کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، شلاق و حتی اعدام است و شبه جرائم مستلزم جبران خسارت بوده و از وصف مجازات های کیفری خالی است. حقوق ورزشی مبحثی است که حیطه ی مسئولیت های قانونی را در ورزش معلوم می کند.

 اهداف حقوق ورزشی

 اهداف حقوق ورزشی

موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ی ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می کند. در تحلیل حقوقی این تخلفات به بررسی وصف خلاف قانون بودن آنها پرداخته خواهد شد و تحت عنوان جرم یا شبه جرم طبقه بندی می شوند. و بالاخره مطالعه ی واکنش جامعه در مقابل چنین تخلفاتی مطرح است. این واکنش ها گاهی به عنوان مجازات ها از قبیل جزای نقدی، شلاق، حبس، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی اعدام مجرم اعمال می شود و هر گاه تخلف وصف شبه جرم را داشته باشد متخلف ملزم به جبران خسارت خواهد بود. هر چند یکی از اهداف مجازات ها ترساندن مرتکب و سایرین است و این هدف با اعمال مجازات ها بطور طبیعی معمولاً محقق می شود؛ اما هدف حقوق ورزشی منحصر به ارعاب (ترساندن) متخلف در ورزش نیست بلکه به گونه ای مطرح می شود که بتواند متضمن اهداف زیر باشد:

  1. افزایش آگاهی های حقوقی جامعه ورزش در محدوده حقوق ورزشی.
  2. استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی.
  3. شفاف تر کردن نقش حیاتی ورزش از دیدگاه حقوق ایران.
  4. تشریح وظایف و اختیارات مدیران ورزشی از نظر حقوقی.
  5. ارائه انواع تدابیر حقوقی که قبل و بعد از وقوع حوادث ورزشی باید اتخاذ شود.
  6. مطلع کردن جامعه ورزش از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش.

و مهم ترین نتیجه ی حاصل از این اهداف، در امان نگه داشتن سلامت جسمی، روانی و حیثیتی ورزشکاران و نیز مصون داشتن مدیریت های ورزشی از مسئولیت های قانونی است.

سیر تاریخی حقوق ورزشی

  1. سیر تاریخی حقوق از آغاز فعالیت اجتماعی انسان ها و تاریخ تولد حقوق ورزشی
  2. حقوق ورزشی در اسلام
  3. حقوق ورزشی در ایران
  4. حقوق ورزشی در کشورهای دنیا

حقوق از آغاز فعالیت اجتماعی انسان وجود داشته است. از وقتی که مردم برای زیاد کردن نفع مشترکشان با همدیگر اجتماع می کنند خواه در ورزش یا در فعالیت های دیگر. برای اجرای مؤثر فعالیت ها باید قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد. بنا بر این حقوق می تواند وسیله ای برای نیل به اهداف گروهی باشد اگر چه هدف و مقصود اعضای گروه یکی است؛ اما هدف هر فرد ضرورتاً شبیه اعضای دیگر نیست و اهداف فردی با اهداف کل گروه مطابقت ندارد. بنابراین می توان با حقوق و وضع قوانین و مقررات، از تعارض احتمالی در اهداف و آمال گروهی جلوگیری کرد. با توجه به اینکه حادثه از ورزش جدا ناپذیر بنظر می رسد و بطور قطع احتراز پذیر نیز نمی باشد، بنابراین باید تاریخ تولد حقوق ورزشی را همان مقطعی دانست که انسان ورزش را به عنوان یکی از مهمترین نهادهای زندگی اجتماعی خود پذیرفته است.

آیات و روایات متعددی که در اسلام درباره ی ورزش و ضرورت آن وجود دارد نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در این خصوص است به موازات این منابع، فقها درباره ی مسئولیت های حقوقی ناشی از حوادث ورزشی، نظرات پر محتوا و مستحکمی را مطرح نموده اند، البته با توجه به محدودیت های رشته های ورزشی در گذشته که منحصر به تیراندازی، شنا، اسب دوانی، و …. بوده فتاوی نیز از نظر کمی محدود است اما به لحاظ کیفی قابل استناد در اغلب رشته های ورزشی است. به عنوان مثال: در باب مسئولیت معلم شنا نسبت به حفاظت از سلامت شناگری که برای آموزش به او سپرده می شود، بر حسب سن شناگر نظرات مختلفی ارائه شده و یا در باب مسئولیت حقوقی کسانی که در حال تمرین تیراندازی هستند و تیر به عابر اصابت می کند فتاوی مختلفی داده شده است. وجود چنین منابعی در حقوق اسلام ضمن اینکه قدمت موضوع را مشخص می نماید به اهمیت ورزش و حوادث آن نیز اشاره دارد.

  • قبل از انقلاب مشروطه
  • بعد از انقلاب مشروطه
  • از سال ۱۳۵۲ به بعد

قبل از اعلام مشروطیت در ایران قانون مدونی در تاریخ ورزش کشور ملاحظه نشده است و منابعی در دسترس نیست؛ لیکن فرمانروایان و سلاطین و سپهسالاران سپاه و لشکر در دوران قبل از مشروطیت، توجهی خاص به امر ورزش بویژه سوارکاری، تیراندازی، شنا، زورآزمایی و کشتی داشته و هر سردار سپاه قبل از آنکه سردار باشد، پهلوان و دلاوری نیرومند و سوارکاری تیزرو و شمشیر زن و تیراندازی بی مثل و مانند بوده است. اجرای قوانین ورزشی نیز بصورت سنتی و رسم و رسوم قبیله ای عمل می شده است؛ مانند: رزم تن به تن در جنگ ها، کشتی پهلوانی و کشتی چوخه گیله مردی که قوانین و مقررات آن توسط پیشکسوتان ورزش قبایل و ایلات و عشایر بصورت سنتی و عرفی اجرا و اعمال می شده و مربیان و پیشکسوتان در مورد خطاها و تخلفات و تشویقات و تنبیهات با تصویب فرمانروایان و سلاطین و خان قبیله و سنن و آداب و رسوم زمان خویش اقدام می کرده اند.

بعد از مشروطیت در ایران و تأسیس عدالتخانه، بطور خاص قوانینی در مورد ورزش تصویب نشده بود و اگر مطالب یا مواردی در مورد قواعد و ضوابط ورزش در عدالتخانه اعمال گردیده به صورت عرفی و سنتی بوده است اخبار و مستنداتی در این مورد به جای نمانده است، ولی مسلماً در برگزاری مسابقات تیراندازی یا سوارکاری با شمشیرزنی با تمرین های مختلف ورزشی و غیر ورزشی گوناگون مثل ،دویدن، شنا کردن، عبور از خندق های پر آب، عبور از موانع، میادین جنگ بطور حتم قوانین و ضوابطی خواه نوشته یا نانوشته داشته که فرمانروایان یا سرداران خود یا به کمک قضات یا حکام شرع اعمال می کردند. از آنجایی که انجام هر گونه مسابقه یا هر گونه فعالیت عقلاً  و عملاً بایستی دارای مقررات و ضوابطی باشد تا بتوان آن را به طور درست از مرحله ی اجرا به انجام رسانید، مسلماً قضات و حکام شرع در کنار فرمانروایان در عدالتخانه در رسیدگی به این موارد و تخلفات احتمالی نقش مهمی داشته اند و بطور عرفی و سنتی و با استناد به کتب آسمانی و اخلاقی و قوانین موجود و ضوابط مورد قبول به حل و فصل این مشکلات اقدام می کردند.

در واقع از آغاز دوره ی قانون گذاری در ایران معاصر یعنی از ١٣٠٤ تا ١٣٥٢ قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوق دانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی، به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده اند. استاد عبدالحسین علی آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می دانند معتقد است: (بهترین توجیه عدم مجازات مشت زدن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می شوند اجازه ی قانون است). حقوق دانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کرده اند نیز به اجازه ی قانون و آداب و رسوم اجتماعی برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده اند و گاه گفته اند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود، نمی توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می رسد که در صورت شکایت شاکی درباره ی جرح و بهر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال ۱۳۵۲ مقنن به این اختلافات نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده ی ٤٢ قانون مجازات عمومی مقرر داشت که: (حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه دلیل آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی شود). در سال 1361 مقنن همین متن را با با اضافه کردن جمله ی {… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفتی نداشته باشد} در ماده ی 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تایید قرار داد. در سال ۱۳۷۰ نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد، ماده ی ۳۲ اخیرالذکر فقط با تغییر شماره ی ماده به ۵۹ عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر درباره ی حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در ارتباط با مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تا کنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نشده است و جبران خسارت ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی عرف و عادت حل و فصل می شود.

حقوق ورزشی به عنوان یک درس از سال ۱۳۵۵ در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی برای نخستین بار توسط دکتر حسین آقایی نیا تدریس شده سپس همچنان در سایر دانشکده های تربیت بدنی جزو واحدهای درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس شده است.

خوشبختانه حقوق ورزشی در دانشکده های حقوقی دانشگاه های ایران بویژه کارشناشی ارشد و دکتری چه به عنوان پایان نامه های تحصیلی و یا تحقیق، مورد توجه اساتید و دانشجویان بوده و به تدریج منابع بسیار مهمی به همین ترتیب فراهم آورده است. با استقبالی که از این گرایش تا کنون بعمل آمده، انتظار می رود که در آینده از نظر کمی و کیفی یکی از مهم ترین گرایش های حقوقی در ورزش و یا ورزش در حقوق به حساب می آید.

به طور کلی در همه ی کشورهای دنیا ورزش از حمایت های عمومی خاصی برخوردار است. چون اهداف ورزش در واقع تربیت نسل، توانمندی، نشاط، سلامتی و بالاخره آماده سازی مهمترین رکن توسعه یعنی انسان است و نباید از جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن به سادگی گذشت و به همین دلیل برای حمایت از این فعالیت ها قوانین و امتیازات بسیار ویژه ای را در نظر گرفته اند. لیکن شکل اعطای این امتیازات متفاوت است. گاهی بصورت قوانین صریح، گاهی به صورت ضمنی و گاهی هم در قالب رویه های قضایی عملیات ورزش از این امتیازات برخوردار می شوند. ولی چون هدف ورزش به طور کلی در تمام دنیا همین مباحث است حکومت ها هزینه ی آن را پرداخت می کنند و حوادث ورزش را از حوادثی که در کوچه و خیابان اتفاق می افتد کاملا جداً می کنند، هر چند از لحاظ نتیجه یکی باشند چون در اینجا اهداف دیگری مد نظر است. اهداف مهم ورزش برومندی و تربیت نسل و سلامتی و آماده سازی و نشاط است که نباید از جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به سادگی گذشت و به خاطر اهمیتی که ورزش در زمان کنونی یافته دارد، در تمام کشورهای دنیا برای حمایت از این فعالیت ها، قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته شده است.

قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزشی

حقوق ورزشی آمیخته ای از دو علم حقوق و ورزش است که به نحو تفکیک ناپذیری باید مورد مطالعه قرار گیرد. از سوی دیگر هر چند مخاطب اصلی این نوشته بیشتر جامعه ی ورزشی است، اما برای درک مفاهیم حقوقی لازم است که آنان آشنایی کافی با قواعد عمومی علم حقوق داشته باشند. این میزان اطلاع نه فقط در این خصوص بلکه برای هر کس در زندگی عادی نیز ضروری است. زیرا از نظر قانون گذار اصولاً فرض بر این است که کلیه ی افراد جامعه از تمامی قوانين مطلع هستند و ادعای خلاف آن را نمی پذیرند و به عبارت دیگر جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و هیچ کس نمی تواند به بهانه عدم اطلاع خود را به اثبات برساند. اکنون با توجه به این مقدمه و اینکه حادثه با ورزش اصولاً غیر قابل اجتناب است، ضرورت اطلاع از قواعد حقوقی به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع حادثه و یا برائت، از مسئولیت در صورت تحقق آن برای همه ی اهالی ورزش به نحو ملموس تری احساس می شود. با این حال در تفصیل قواعد عمومی به دو نکته توجه می شود اول عنوان بحث یعنی ” حقوق ورزشی” که حقوق صرف نیست و دوم ویژگی مخاطبان اصلی یعنی “جامعه ورزشی” که واجد وصف ورزشی هستند نه حقوقی.

اوصاف قواعد حقوقی

در زندگی اجتماعی انسان با قواعد مختلفی مواجه است مانند قواعد مذهبی، اخلاقی، حقوقی و …. هر یک از این قواعد دارای تعاریف متفاوتی است و بر حسب همین تعاریف، انسان مختار یا مجبور به قبول یا اطاعت از آنهاست.

قواعد حقوقی دارای خصوصیات ذیل است:

  • قاعده ی حقوقی الزام آور است: برای اینکه حقوق بتواند به هدف نهایی خود یعنی استقرار نظم و عدالت برسد باید رعایت قواعد آن اجباری باشد.
  • قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است: برقراری نظم عمومی و عدالت مستلزم آن است که در برابر متخلف از قواعد حقوقی، از سوی دولت واکنش مناسب اعمال گردد تا وصف اجباری بودن آن جنبه عینی پیدا کند .

ضمانت اجرا قواعد حقوقی به اشکال مختلف تنظیم گردیده است.

هرگاه تخلف از قواعد حقوقی جرم داشته باشد ضمانت اجرا آن مجازات است که به صورت های مختلف و بر حسب شدت و ضعف جرم ارتکابی اعمال می شود که از آن جمله اند:

محرومیت از حقوق اجتماعی، جزای نقدی، حبس، قطع عضو، شلاق و بالاخره قتل، چنانچه متخلف فاقد وصف مجرمانه باشد واکنش ممکن است به صورت جبران خسارت با اعاده وضع به شکل قبلی متجلی شود. گاهی یک عمل مجرمانه متضمن هر دو واکنش فوق است. مثلاً اگر در اثر خطای عمدی در ورزش پای ورزشکار شکسته شود مرتکب علاوه بر مجازات محکوم به جبران خسارت و پرداخت دیه نیز خواهد بود.

کلی و عام بودن قاعده حقوقی مقصود از کلیت داشتن قاعده ی حقوقی این نیست که همه مردم موضوع حکم قرار گیرند. قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن با یکبار انجام شدن از بین نرو.د قانون گذار نمی تواند برای هر یک از اعضا اجتماع حکم خاصی مقرر دارد و چون فرض می کند که قانون جنبه عمومی دارد اجرای آن را موکول به انتشار در روزنامه رسمی کرده است از لزوم تساوی مردم در مقابل قانون اصل ۲۰ قانون اساسی بودن این صفت استنباط می شود. اگر قانون ناظر بر فرد معین باشد یا حکم رانان ناگزیر از رعایت قواعد کلی در رفتار خود نباشند چگونه می توان ادعا کرد که همه مردم در برابر قوانین، حقوق مساوی دارند یا بر آنها قانون حکومت می کند و نه اراده افرادو. در اجرا، همین وصف است که در اول هر ماده ای که مقتن تصمیم به اعلام جرمی دارد از واژه هرکس استفاده می کند

منابع حقوق

قواعد حقوقی فرایند نیروها و قدرت های مختلفی است که در هر جامعه وجود دارد که به این نیروها اصطلاحاً منابع حقوقی گفته می شود. نقش هر یک از نیروها در کشور متفاوت است. منابع حقوق عبارتند از قانون (قانون اساسی، قانون عادی)، عرف (بخشنامه، تصویب نامه و آئین نامه) و رویه های قضایی و عقاید علما می باشد.

قانون: به معنای قواعد و مقرراتی است که روابط افراد (حقیقی و حقوقی) جامعه را تنظیم می کند و دارای ضمانت اجرایی نیز می باشد.

تقسیم بندی از عالی به تالی بشرح زیر است:

قانون اساسی: متشکل از مجموع قواعد و مقرراتی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه و ارتباط آنها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید قانون اساسی توسط خبرگان و بر اساس ارزش های حاکم بر جوامع تدوین شده و به رفراندوم گذاشته می شود. قانون اساسی از نظر اعتبار در بالاترین سطح قوانین و مقررات مملکتی قرار دارد و از همین رو واژه اساسی پس از واژه قانون بکار رفته و بجای واژه ماده که در قوانین مادی استعمال شده در قانون اساسی از واژه ” اصل” بهره گرفته اند. قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی کشور است و هیچ قانون مقررات یا نهادی در کشور مشروعیت نخواهد داشت؛ مگر اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد.

قوانین عادی: قوانین عادی مصوبه مجالس قانون گذاری هستند و در کشور ما مجلس شورای اسلامی نهاد رسمی قانون گذاری می باشد. در قانون اساسی اصول متعددی به شرایط لازم برای تصویب قانون عادی اختصاص یافته است. بموجب اصل ۵۸ مرجع صالح برای تصویب قانون عادی مجلس شورای اسلامی است اصل ٩٤ قانون اساسی مقرر می دارد کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین شرعی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند؛ در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست. پس از این مرحله مصوبه باید توسط رئیس جمهور امضا و برای اجرا در اختیار مدیران قرار گیرد.

آئین نامه مصوبه بخشنامه: آئین نامه و مصوبه و بخشنامه که توسط هیأت وزیران و نهادهای دیگر مورد تصویب قرار می گیرد و نازلترین مرتبه قانون است. گاهی اوقات قوه مجريه بموجب قانون مکلف به تنظیم آئین نامه اجرایی است بنابراین برای حسن اجرای وظایف محوله، مقرراتی را تحت عنوان آئین نامه و بخشنامه یا تصویب نامه وضع و به اجرا می گذارد. این حقوق بموجب اصل 831 قانون اساسی به دولت داده شده است ولی به هرحال مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. برابر همین اصلتصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی و مصوبات کمیسیون های متشکل از وزرای برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل آن را برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.

“تمام قوانین فوق باید با مرتبه عالی منطبق و موافق باشند”

منبع: کتاب حقوق ورزشی

سخن پایانی

نتیجه می گیریم که مهم ترین سند حقوقی کشور قانون اساسی است که از یک سو حدود آزادی های فرد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر حد و مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه حقوقی فرد رسم می نماید و هیچ قانون و مقررات و نهادی در کشور مشروعیت نخواهد داشت؛ مگر اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم مشروعیت خود را از قانون اساسی گرفته باشد و همچنین حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است، اعم از ورزشکار، مدیران فنی، تماشاگران، مدیریت های ستادی ورزش، پزشکان ورزشی، سازندگان لوازم ورزشی، فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی. در کل حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزش. از مهمترین اهداف مطالعه حقوق ورزشی می توان به افزایش آگاهی های حقوق جامعه ورزش و استفاده از این آگاهی ها در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی، تشریح وظایف و اختیارات مربیان، داوران، سرپرستان و مدیران ورزشی، مطلع کردن جامعه ورزش از پیامدهای حقوقی تخلفات در ورزش اشاره کرد.

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
5 2 رای ها
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.