مجله آموزشی اطلاع رسانی دایومگ

logo
آیکون استخر پلاس

استخر پلاس

Search
چک چیست و قوانین مرتبط با آن

چک چیست و قوانین مرتبط با آن

فهرست مطالب

دسته بندی : >

انواع چک

  • چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کننند و دارنده آن تضمینی جزء اعتبار صادر کننده آن ندارد.
  • چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و توسط بانک پرداخت و وجه آن تایید می شود.
  • چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
  • چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کار گزاران آن پرداخت می شود.

قوانین چک برگشتی

طبق قوانین چک برگشتی شرایط برگشت خوردن یک چک به صورت زیر می باشد:

  • در صورتی که موجودی حساب مربوط به چک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد.
  • در صورتی که در نگارش چک دچار خط خوردگی اختلاف در مندرجات عدم تطابق امضا و … شده باشیم.
  • در صورتی که حساب متصل به چک مسدود باشد.
  • در صورتی که صاحب حساب به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد.

در صورتی که دارنده چک با هر یک از موارد فوق روبرو شد، می تواند چک را برگشت بزند. طبق قانون چک برگشتی، دارنده چک تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک می تواند برای وصول چک به بانک مراجعه کند. همچنین در صورتی که چک دارای هر یک از شرایط فوق باشد، حامل چک تا ۶ ماه می تواند دادخواست مطالبه وجه چک را ارائه دهد. بعد از ۶ ماه وی امکان درخواست شکایت کیفری چک را ندارد و باید از طریق دادخواست حقوقی چک اقدام نماید.

چک حقوقی چیست؟

چند روش برای وصول وجه چک وجود دارد. در روش وصول وجه چک برگشتی حقوقی، حامل چک به دادگاه حقوقی مراجعه می نماید و یک نمونه دادخواست مطالبه وجه چک را تکمیل و به همراه هزینه دادرسی به دادگاه ارائه می دهد به این نوع چک که به این روش وصول شود چک حقوقی می گویند. بنابراین وی می تواند وجه چک و خسارت آن را به عنوان مجازات چک حقوقی دریافت نماید.

طبق قانون چک حقوقی در صورتی که شکایت کیفری برای مطالبه وجه چک تنظیم شود دادگاه تنها بابت صدور چک بلامحل مجازاتی را مشخص و حکم آن را صادر می.کند در واقع مجازات چک کیفری در مورد صدور آن توسط دادگاه تعیین می شود. اما تأمین خواسته چک حقوقی تنها باید از طریق دادخواست چک حقوقی مطرح شود.

دارنده چک می تواند در صورت برگشت خوردن ،چک تقاضای صدور حکم جلب چک برگشتی را ارائه دهد. بنابه قانون جدید چک برگشتی مصوب سال ۱۳۸۲ ماده ۳۱۴ قانون مجازات چک برگشتی در شکایت کیفری به صورت زیر است:

  • اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰میلیون ریال، باشد مجازات آن حبس تا ۶ ماه است.
  • اگر مبلغ چک از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال ،باشد مجازات آن از ۶ ماه تا ۱ سال حبس است.
  • اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد مجازات آن از ۱ سال تا ۲ سال حبس و ممانعت از داشتن دسته چک به مدت دو سال است.

مجازات چک برگشتی

طبق ماده ۷ قانون چک ،جدید اگر کسی بداند که حساب بانکی متصل به چکش بسته است و اقدام به صدور چک ،نماید، حداکثر مجازات ماده ۷ برای وی در نظر گرفته می شود.

دادخواست مطالبه وجه چک از شورای حل اختلاف در صورتی مطرح میشود که مبلغ چک تا ۲۰ میلیون ریال باشد. همچنین طبق قانون چک بدون تاریخ بنا به نظر برخی کارشناسان سندیت ندارد و نمی تواند مورد پیگیری قانونی قرار بگیرد

  • ماده ۳۱۱ (قانون تجارت): در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضای صادر کننده برسد پرداخت چک نباید وعده داشته باشد.
  • ماده ۳۱۲ (قانون تجارت): چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ممکن است به صرف پشت نویسی به دیگری منتقل شود.
  • ماده ۳۱۳ (قانون تجارت): وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
  • ماده 314 (قانون تجارت): صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی شود؛ اما قوانین سختی در مورد تمام جزئیات آن، از پشت نویسی گرفته تا مفقود شدن آن وجود دارد.
  • ماده ۳۱۵ (قانون تجارت): اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور به چک مطالبه شود
  • اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه کسی که آنرا پشت نویسی کرده قابل پذیرش نخواهد بود و اگر وجه چک که مربوط به شخص ثالث است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادر کننده نیز در محکه مسموع نیست.
  • ماده ۳۱۶ (قانون تجارت): کسی که وجه چک را دریافت می کند باید پشت آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
  • ماده ۳۱۸ (قانون تجارت): دعاوی مربوط به چک که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت شروع زمان از تاریخ اقرار محسوب می شود.

در صورت عدم اعتراض شروع زمان از تاریخ انقضای مهلت اعتراض در نظر گرفته می شود. ماده ۳۱۹ قانون (تجارت اگر وجه چک را نتوان در طی زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده چک میتواند طی همان ۵ سال اموال منقوله وجه چک را از کسی که چک را به او داده است مطالبه نماید.

ماده ۲

چک های صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا میشوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامههای مربوطه به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهی نامه مذکور در ماده ی ۴ و یا گواهی نامه مندرج در ماده ۵ را به اجراء ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

نکته: اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی

شده یا حامل چک در مورد چکهای در وجه (حامل یا قائم مقام قانونی .آن :تبصره: دارنده چک میتواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا .نماید در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست ،کند باید درخواست خود را به همین دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳

صادر کننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۴

در صورتی که موجودی حساب صادر کننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده ،چک بانک موظف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و :نکته اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت نماید چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود

ماده 5

جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت. (منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد)

تبصره هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحوی به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۶

  • در موارد ذیل صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
  • در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
  • هرگاه در متن ،چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
  • چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
  • در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم ر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 ماده ۷

صادر کننده چک و یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتوانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند و بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارد شده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1: دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید تسلیم در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند

صادر کنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک 2: چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه به صورت وعده دار صادر شده است نیستند بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع صدور چک بابت تضمین به شکایت به مراجع قضائی محفوظ خواهد بود.

ماده ۸

انکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری افتتاح ننمایند.

نکته مهمی که بهتر است از همین الان به ذهنتان بسپارید این است که قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هرجرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هریک از حالات یا شرایطی که در ادامه می خوانید صدرو چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هریک از این موارد، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت.

اگر چک دارای وعده باشد

اگر چک دارای وعده باشد

بر اساس قانون چک، چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود چراکه قرار است چک همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه آینده یا سال آینده صادر شود، صادر کننده چک در صورت نداشتن موجودی مجازات کیفری نخواهد شد زیرا چک حقوقی است.

همانطور که می دانید، صدرو چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعین مجازات در این موارد آن است که صادر کنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است، نیستند.

صدور چک بابت تضمین

این نکته مهم است که بدانید منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادر کننده معادل مبلغ چک باشد مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک ب فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند اما اگر مبنا و علت کرده صدور چک بدهکاری صادر کننده نباشد بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.

مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع نیاز به شرایطی در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که رأس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت دارد. بر اساس قانون در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایطی که در ادامه می،خوانید ،اجاره محل را تخلیه کند سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود بنابراین در هر یک از این موارد شکایت دریافت کرده ،باشد از مستاجر بخواهد که یک فقره چک به (طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.

مثال دیگر آنکه خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفتر خانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادر کننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.

مثل اینکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که راسانقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به اوارائه کند.

مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفتر خانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادر کننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست، قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود.

این که چک بابت تضمین صادر شده، ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد اما صادر کننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

چک های سفید امضا

 یعنی اینکه صادر کننده بدون قید ،مبلغ تاریخ و نام ،دارنده فقط چک را امضا و ارائه کرده باشد این چک هم از نظر کیفری برای صاحب آن کیفری در بر ندارد آنچه که در نزد عامه به عنوان چک سفید امضا شناخته میشود چکی است که تاریخ و نام دارنده ….. در آن قید شده، فقط مبلغ میماند که در این صورت میتوان آن را وصول کرد اما در زمره چک های حقوقی است.

چک های بدون تاریخ

معمولا در اینگونه ،موارد دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک مبادرت به درج تاریخ میکند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادر کننده هنگام صدور تاریخ چک را ننوشته ،است صادر کننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

شرطی برای وصول

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه صورت ،جلسه شهادت شهود و غیره اثبات .شود به طور مثال خریدار اتومبیل اغلب افراد تصور می تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده یا واسطه (بنگاه بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

بردن چک به بانک را لفت ندهید

یک نکته مهم که باید به آن دقت ،کنید این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد،در واقع یک کاغذ بی ارزش است.

مفهوم حقوقی شدن چک

اغلب افراد تصور می کنند چکی که حقوقی شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است، درحالی که این گونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادر کننده را کرد و دادگاه نیز جکم به پرداخت مبلغ

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان میکنند برای وصول وجه چک از طریق ،دادگاه فقط باید شکایت کیفری کنند در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی.کند هم درباره چکهای کیفری و هم چکهای ،حقوقی دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک خواهد داد که دارنده به عنوان ،خواهان فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات ،قانونی آن را تحویل دفتر دادگاه کند. در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند البته در بسیاری موارد صادر کننده به علت ترس از مجازات خود رأسا مبادرت به پرداخت در این صورت زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

منبع: کتاب قوانین حقوقی که همه باید بدانند

سخن پایانی

امروزه چک از جمله اسناد تجاری به شمار می رود که در چرخه اقتصاد و تجارت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گونه ای که بسیاری از معاملات نه تنها از طریق پول نقد بلکه به واسطه چک صورت می گیرد. اما توجه داشته باشید که همانطور که چک می تواند روند معاملات تجاری را تسریع بخشد و انجام آن را تسهیل نماید؛ می تواند باعث درد سر هم نیزشود.

امیر مطلوبی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
گیف تبلیغاتی2
0
با لایک و کامنت از این مقاله حمایت کنیدx

در خـبـرنـامـه ما عضو شوید

برای دریافت آخرین رویداد ها ایمیل خود را وارد نمایید.